در قبال دو درهم معامله شد ، يك درهم در ازاى يك درهم و يك درهم ديگر باقى مىماند كه در مقابل آن ، چيزى نيست و باطل مىشود . البته نكته‌اى كه هست اين دليل فساد اموال را در مورد رباى معاملى ذكر كرده‌اند نه در رباى قرضى . پرسشى كه اين جا مطرح مىشود اين است كه موضوع فساد اموال در گرانفروشى هم هست اما در آن مورد مىگوييد معامله باطل نيست ؛ در موارد « نسيه و سلم » نيز همين گونه است ؛ يعنى مقدارى ثمن در برابر زمان واقع شده نه در برابر كالا . در حالى كه براى زمان ارزشى مادّى قائل نيستند ؛ بنابراين روشن است كه علت مزبور « علت تامه » نيست . در ادامه‌ى روايت مىخوانيم « فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع » خريد و فروش ربوى در هر شكل آن ، موجب نقصان خريدار و فروشنده است ؛ نقصان در مورد مشترى معلوم است ؛ اما وجه كاستى ، درباره‌ى بايع چيست ؟ فروشنده كه مبلغى اضافه نيز سود برده است ؛ شايد وجه نقصان در مورد فروشنده اين است كه : مال حرام موجب سقوط است ؛ در ادامه حضرت عليه السلام مىفرمايد : « فحرم اللّه